القاعدة الخامسة عشرة (الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة عامة ....
٢٤٥
والمراد بالحاجة الخاصة ما يكون تعلقها بفئة معينة ، أو أهل صنعة، أو بلد ، أو نحوها ، وليس المرادبها ما تتعلق بشخص بعينه بحيث لا تتعداه إلى من هو في مثل حاله ؛ لأن تعليق الحكم بهذا النوع من الحاجة الخاصة إنما هو من خصائص زمن التشريع فالخصوص -
هنا ـ نسبي
•
(۱)
المعنى الإجمالي :
معنى هذه القاعدة أن الحاجة العامة التي تتعلق بأغلب الناس ، وكذلك التي تختص بفئة معينة تنزل منزلة الضرورة فتعطى حكمها من حيث إباحة المحظور وإن كانت الحاجة في مرتبة دون مرتبة الضرورة وهي أقل باعثاً على مخالفة قواعد الشرع العامة ومعنى هذا أن الأصل أن هذا الحكم - أعني اللجوء إلى ارتكاب المحرم أو مخالفة قواعد الشرع العامة - إنما هو من شأن الضرورات محافظة على المصالح الضرورية لكننا وجدنا من أدلة الشرع ما يدل على أن
(۱) انظر : ما تقدم في هامش (۳) ص ٢٤٤ ، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ١٣٠٦/٣ ، والمراد بالخصوص النسبي هو ما كان خاصاً بالنسبة إلى ما هو أعم منه ) أي الجنس الذي يشمله ويشمل غيره ) ، وعاماً بالنسبة إلى أفراده التي يشملها . انظر : روضة الناظر ٦٦٣/٢ ـ ٦٦٤
ص ٢٤٥