القاعدة الحادية عشرة (الأمور بمقاصدها )
بعموم كلمة الأمور ويقال فيها ما قيل في ا
أداء الديون .
(۱)
أما التروك : فقد اختلف العلماء في اشتراط النية لصحتها فذهب
طائفة
من العلماء إلى اشتراطها وذهب آخرون إلى عدم اشتراطها
وبنوا ذلك على كون الترك يعتبر فعلاً أو لا يعتبر
•
،
وجمع بعض العلماء بين القولين بجمع حسن؛ حيث قال : إنه من حيث الخروج عن عهدة النهي فإنه لا تشترط النية بل يخرج المكلف عن عهدته ولو كان ذاهلاً عنه ، ولكنها تحتاج إلى نية التقرب إلى الله -تعالى- باعتبار حصول الثواب فإنه لاثواب إلا بنية أنه يمكن القول : إنه قد يكفي في ذلك النية العامة بمعنى أنه
(Y)~~
إلا
لا يشترط أن يستحضر المكلف في ذهنه كـل نـهي وينوي بـتـركـه التقرب إلى الله -تعالى- ليحصل له الثواب بل يكفيه في ذلك نية عامة بأن ينوي تجنب كل منهى عنه تقرباً الى الله -تعالى- وإن لم يستحضر في ذهنه أفراد المنهيات، والله أعلم .
(۱) انظر ما يحتاج إلى نية ومالا يحتاج إليها في الأمنية في إدراك النية ص ۲۷ - ۲۸ ، والأشباه والنظائر للسبكى ٥٩/١ - ٦٠ ، وللسيوطي ص ۱۲ ،
ولابن نجيم ص ٢٦ ٣٠ ، وجامع العلوم والحكم ص ٧
(۲) انظر : المراجع السابقة - قريباً - عدا الأشباه والنظائر للسيوطي .
ص ٢٠٥