القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٠٥

القاعدة الحادية عشرة (الأمور بمقاصدها ) بعموم كلمة الأمور ويقال فيها ما قيل في ا أداء الديون . (۱) أما التروك : فقد اختلف العلماء في اشتراط النية لصحتها فذهب طائفة من العلماء إلى اشتراطها وذهب آخرون إلى عدم اشتراطها وبنوا ذلك على كون الترك يعتبر فعلاً أو لا يعتبر • ، وجمع بعض العلماء بين القولين بجمع حسن؛ حيث قال : إنه من حيث الخروج عن عهدة النهي فإنه لا تشترط النية بل يخرج المكلف عن عهدته ولو كان ذاهلاً عنه ، ولكنها تحتاج إلى نية التقرب إلى الله -تعالى- باعتبار حصول الثواب فإنه لاثواب إلا بنية أنه يمكن القول : إنه قد يكفي في ذلك النية العامة بمعنى أنه (Y)~~ إلا لا يشترط أن يستحضر المكلف في ذهنه كـل نـهي وينوي بـتـركـه التقرب إلى الله -تعالى- ليحصل له الثواب بل يكفيه في ذلك نية عامة بأن ينوي تجنب كل منهى عنه تقرباً الى الله -تعالى- وإن لم يستحضر في ذهنه أفراد المنهيات، والله أعلم . (۱) انظر ما يحتاج إلى نية ومالا يحتاج إليها في الأمنية في إدراك النية ص ۲۷ - ۲۸ ، والأشباه والنظائر للسبكى ٥٩/١ - ٦٠ ، وللسيوطي ص ۱۲ ، ولابن نجيم ص ٢٦ ٣٠ ، وجامع العلوم والحكم ص ٧ (۲) انظر : المراجع السابقة - قريباً - عدا الأشباه والنظائر للسيوطي .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.