القاعدة العاشرة ) الإكراه يُسقط أثر التصرف، فعلاً كان أو قولاً )
۱۹۳
وقال ابن اللحام (۱) : " إذا أكره على البيع بغير حق فإنه لا يصلح البيع جزماً (٢) "
، وقال : " إذا أكره من بيده الطلاق على الطلاق
11 (1)
بغير حق فنطق به بقصد دفع الإكراه عن نفسه لم يقع ، وقد تقدم تقرير أن القول بعدم ترتب آثار تصرفات المكره عليها
لا يتعارض مع القول بتكليفه (٤) ، أما إذا قيل بعدم تكليفه فالأمر
ظاهر في عدم ترتب آثار تصرفاته عليها
من فروع القاعدة :
-
١ - المرأة المُكْرَهَةُ على الزنا لاحد عليها . (٥)
(۱) هو علي بن محمد بن علي البعلي الحنبلي، ولد بعد سنة ٧٥٠ هـ ،
سنة ٨٠٣ هـ .
وتوفي
من كتبه [ اختيارات الشيخ ابن تيمية ] في الفقه ، وكتاب [ المختصر في
أصول الفقه].
انظر المقصد الأرشد ۲۳۷/۲ ، الجوهر المنضد ص ۸۱ .
(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص ٤٢ .
(۳) المصدر السابق ص ٤٥
(٤) راجع ص ١٨٩ .
(٥) انظر تحفة الفقهاء ۲۷۵/۳ ، وشرح الخرشي ٧٩/٨ ، والمهذب ٢٦٧/٢ ،
المغني ٣٩٦/٧
.
ص ١٩٣