القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٩

المقدمة ۱۹ سادساً : أبين مَنْ يعمل بتلك القاعدة ، أو ذلك الضابط من الفقهاء ومَنْ يخالف ويكون ذلك ـ في الغالب ـ مبنياً على أقوالهم في المسائل الفقهية المندرجة تحت تلك القاعدة ، وانقل - في الغالب - شيئاً من تلك الأقوال لإثبات العمل بالقاعدة أو الضابط ، أو العكس سابعاً : أمثل للقاعدة الفقهية أو الضابط بعدد من الفروع الفقهية وأراعي في صياغة الفرع الفقهي موافقته لمقتضى القاعدة - وإن كانت المسألة خلافية - وقد أذكر الفرع الفقهي ببيان صورته دون الحكم أو أذكره على صيغة الاستفهام إذا كان في الحكم تفصيل يطول وأحيل في تفصيل ذلك على كتب الفقه ، وقد أحيل على بعض شروح الحديث أو كتب القواعد الفقهية . ثامناً : أبين وجه التيسير في القاعدة أو الضابط وقد راعيت - أثناء ذلك - ما تستلزمه المنهجيه في البحث ۱) فعزوت الآيات إلى مواضعها من سور القرآن الكريم . (۲) وعزوت (۱) الأحاديث النبوية ، وآثار الصحابة رضوان الله (۱) العزو أخص من التخريج إذ التخريج يتضمن دراسة السند . انظر : المدخل الى تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها /١٣ •
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.