القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١٨٣

القاعدة العاشرة الإكراه يُسقط أثر التصرف، فعلاً كان أو قولاً) ۱۸۳ وقد استثنى العلماء من هذه القاعدة بعض الصور كمن أكره بقتله إن لم يقتل غيره فإنه لا يجوز له الإقدام على ذلك، ولا يسقط عنه الإثم ؛ لأن فيه إيثاراً للنفس. الأدلة : (۱) يستدل لسقوط الإثم عن المكره - من حيث الجملة - بما يلي : (۱) قول الله عز وجل مَن كَفَرَ باللَّه مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمَانِ وَلِكن من شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢) . قال الإمام الشافعي - بعد ذكر هذه الآية - : " وللكفر أحكام: بفراق الزوجة ، وأن يُقتل الكافر، ويُغْنَم ماله. فلما وضع الله تعالى عنه ذلك سقطت أحكام الإكراه عن القول كله ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما الناس سقط ما هو أصغر منه (۳) (۱) انظر : البحر المحيط ٢٥٥/١ ، ٣٦٣ - ٣٦٤ ، وعوارض الأهلية ص ٤٨٨ وما بعدها • (٢) النحل (١٠٦) (۳) معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي للبيهقي /٦٩/١١ - ٧٠ . وانظر - في وجه دلالة الآية أيضاً - : أحكام القرآن لابن الـعـربـي ١١٨٠/٣ ـ ۱۱۸۱، والجامع لأحكام القرآن ۱۸۱/۱۰ - ۱۸۲ ، والبحر المحيط . ٣٥٨/١
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.