القاعدة التاسعة (الأصل في العادات العفو)
١٦٥
بالتخيير بين الفعل والترك ، وهذه لم يرد فيها هذا النوع من
الخطاب
التي هي
(۱)
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية المراد من هذه القاعدة وكيفية العمل بها بقوله : " .... فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط - جملةً - وصحتها أصلان : الأدلة الشرعية العامة والأدلة العقلية الاستصحاب وانتفاء المحرم، فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع، أو المسألة هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا أما إذا كان المدرك (٢) الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون .. وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه
(۱) تقدمت الإشارة إلى هذا ص ١٥٥ في القاعدة الثامنة ، وانظر المراجع
المتقدمة قريباً . (۲) المدرك لغة : مَفْعَل من دَرَك والإدراك في اللغة : لحوق الشئ بالشئ ووصوله إليه ، ومنه الإدراك بمعنى العلم والإحاطة بالشيء، ولم أقف على تعريف اصطلاحي له إلا أنه يفهم من إطلاق الأصوليين أنه وسيلة الإدراك وآلته فهو قريب المعنى من الدليل . انظر : مقاييس اللغة ٢٦٩/٢ ، ولسان العرب ٣٣٤/٤ - ٣٣٦ ) درك ) ، وروضة الناظر ، وتعليق المحقق ، د / عبد الكريم النملة ١٣١/١
ص ١٦٥