١٦٢
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
ونص عليها ابن سعدي في رسالته في « القواعد الفقهية »
(۱)
وقريب من معناها ما ذكره ابن تيمية - أيضاً - وغيره من
(۲)
أن الأصل في العقود والشروط - وهي من الأفعال العادية (٢) .
الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً، وذكر قولاً آخر بأن الأصل فيها الحظرُ
(۳)
ولهذه القاعدة علاقة قويّة بالقاعدة السابقة << الأصل في الأشياء الإباحة >> بحيث يمكن اعتبار هذه القاعدة - أعنى قاعدة الأصل في العادات العفو » ، وما بمعناها مندرجة تحت قاعدة << الأصل في الأشياء الإباحة >> .
يؤيد هذا أن من المؤلفين من بني حكم بعض أنواع العقود المستحدثة والمعاملات الجديدة على قاعدة << الأصل في الأشياء
الإباحة >> (٤)
(۱) انظر : رسالته المذكورة ص ٢٤
(۲) انظر : القواعد النورانية ص ٢٢٢
(۳) انظر : القواعد النورانية ص ٢٠٦
·
۲۱
·
4
۲۳۰ - ۲۲۸ ،
(٤) انظر : الوجيز ص ١٣٦ ، وانظر : شرح الكوكب المنير ٣٢٢/١ - ٣٢٣ .
ص ١٦٢