١٤٦
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
المعنى الإجمالي :
تشمل هذه القاعدة بلفظها حكم الأشياء قبل الشرع ، وحكمها بعده فيما لم يرد فيه دليل . والمراد بها ـ هـنـا ـ ما كان بعد ورود الشرع ؛ لأن الغالب أن الفقهاء إنما يبحثون هذه المسألة من هذا الجانب (۱) .أما الأصوليون فيبحثونـهـا من هذا
(۲)
الجانب ومن جانب ما كان قبل ورود الشرع ) في مبحث
(۱) انظر : المنثور ۱۷۶/۱ ، ۲/ ۷۰ ، ومختصره للشعراني مع حاشية المحقق (رسالة) ١٦٣/١ - ١٦٧ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٠ ، ولابن نجيم
ص ٦٦
·
(۲) اختلف العلماء في إمكان خلوّ زمن من الأزمان عن التشريع فذهب قوم إلى أنه لا يخلو زمان عن التشريع مستدلين بأن الله -تعالى- أول ما خلق آدم قال له : ... اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَكُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذه الشجرة . البقرة (٣٥) فأمرهما ونهاهما عقب خلقهما، فكذلك كل زمان واستدلوا - أيضاً - بنحو قوله - تعالى - : ( أَيَحْسَبُ الإنسانُ أَن يُتْرَكَ سُدى ) القيامة (٣٦) .
....
ومرادهم بهذا الرأي أنه لم يخل زمن من الأزمان عن وجود شريعة وحكم لله تعالى فإن شريعة آدم - مثلا - باقية إلى شريعة نوح ، وهكذا فكل شريعة تبقى ـ أي يبقى الأمر بالعمل بها إلى ورود شريعة تنسخها سواء كان ذلك في حق الجميع ، أو في حق من أرسل اليهم الرسول .
ص ١٤٦