١٤٢ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير . عبد الرحمن العبد اللطيف
(۱)
د.
ابن نجيم إلى الوقف وقال بعضهم بالتفصيل ، وقال البعض إنها على الحظر (٢) كما بحثها الأصوليون في مبحث
(=) الأول : أنه لاحكم في المسألة .
والثاني : عدم العلم بالحكم في المسألة ) أي لايدرى هل في المسألة حكم أم لا وإذا كان لها حكم فهل هو حظر أم إباحة ؟ ) .
والثالث : استواء الدليلين ولعله يرجع الى أحد المعنيين السابقين . انظر : مقاييس اللغة ١٣٥/٦ ، والقاموس المحيط ۲۰٥/٣ ، والمحصول جـ ا ق ٢١٠/١ - ٢١١ ، وروضة الناظر /۱۱۸/۱ ، ومختصر من قواعد العلائي
وكلام الإسنوي ٥٩١/٢ .
(۱) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٦ .
(۲) سيأتي بيان هذا عند عرض أقوال الفقهاء في المسألة إن شاء الله . (۳) الاستصحاب لغة : استفعال من الصحبة بمعنى طلبها ، والصحبة المقارنة والمقاربة . انظر : مقاييس اللغة ٣٣٥/٣ ، والقاموس المحيط ٩١/١
(صحب ) .
واختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه اصطلاحاً ، فقال بعضهم : إنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول . وقال الغزالي : هو عبارة عن التمسك بدليل عقلي ، أو شرعي وليس راجعاً إلى عدم الدليل . بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيّر ، أو مع ظن انتفاء المغيّر عند بذل الجهد في البحث والطلب . إلى غير ذلك من التعريفات التي ==
ص ١٤٢