۱۰۲
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
ومفسده فإنه يكون مأموراً به من جهة ومنهياً عنه من جهة أخرى .
•
وهذا غير ممكن ؛ لأن الجهتين متلازمتان فراعى الشارع ما هو الأغلب والأرجح والأنفع للمكلف بمراعاة الغالب منهما ؛ لئلا يقع التكليف بالمحال ؛ ولتحصل للمكلف المصلحة العليا ؛ وتندفع عنه المفسدة العظمى كذلك
ص ١٠٢