تنبيه الساجد على تهاون الأئمة والمأمومين في الجمع بين الصلاتين في المساجد 01-02 — الصفحة ٩٧٦

٤٧٨ تنبيه الساجد إذا كان فعل المندوب يفضي إلى مفسدة وجب تركه لو سلمنا على سبيل التنزّل باستحباب الجمع بين الصلاتين، ثم رأينا تساهلا يفضي إلى أداء الصلاة في غير وقتها، وأدّى التساهل الذي يقــره العامي قبل العالم إلى العداوة والبغضاء بين الأئمة والمأمومين، فلماذا لا نعمل بأمر متفق عليه، وهو الصلاة على وقتها؛ درءا للفتنة، وجمعا للكلمة، وحسها لمادة الشر بين الأمة، وعملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم ـ لعائشة ـ رضي الله عنها ـ : « لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثُ عَهْدُهُمْ بِكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، فَجَعَلْتُ هَا بَابَيْنِ : بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ ، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ ). وقد بوب الإمام البخاري عليه فقال: « باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ». وقال الإمام ابن تيمية: « والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بناء البيت على قواعد إبراهيم " . . وبناء على ما تقدم، فإني أرى من باب سد الذرائع منع الجمع بين الصلاتين في المساجد، وما ذهبت هذا المذهب من فراغ، وليس الخبر (۱) رواه جمع من المحدثين منهم البخاري (صحيح البخاري» (ص ۲۷). (۲) ((مجموع الفتاوى (١٩٥/٢٤).
الجزء 2 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.