تنبيه الساجد
٤٤١
ساوسها ـ أن كثيرًا من الناس إذا أراد أن يمنعك أمرًا أو يحرم عليك شيئًا، وليس عنده دلیل نیر، ولا برهان ساطع، بادر إلى التهويل بالقول: هذه فتنة! وقد يكون القائل من العوام، وهو الغالب، وهو نظير من تبيّن له السنن الواضحة، فإذا نظر إليها، وعلم أنه سيغلب، ادعى النسخ، أو دفعه بالتأويل الباطل، والسامع لقوله: هذه فتنة اثنان عالم وعامي، فأما العامي فينطلي عليه، وأما العالم فإنه لا يتسرع في إصدار الأحكام على الأشخاص، فلا بد عنده من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فرب متهم بريء، وحينئذ لا بد من إقامة البينات، وما أحسن قول القائل:
والدعاوى ما لم يقيموا عليها
بينات أصحابها أدعيـــــاء
فالدليل الدليل من كتاب أو سنة، أو إجماع، أما مجرد الظن والتخرص،
で
فهو القول بغير علم، وقد حرم الله - تعالى - على العباد القول بغير علم فقال : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل أُوْلَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء : ٣٦].
وتدبر موقف سيد المرسلين مع أعلم الأمة بالحلال والحرام، وإمام العلماء: عن جابر بن عبد الله: « أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - ه - ه - كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ. قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ، فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا، فَقَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ ! فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَأَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله : إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي
الجزء 1 — ص ٤٤٣