تنبيه الساجد على تهاون الأئمة والمأمومين في الجمع بين الصلاتين في المساجد 01-02 — الصفحة ١٤٣

تنبيه الساجد 161 وقال العلامة الألوسي وليس المراد بإقامة الصلاة، فيما بين هذين الوقتين على وجه الاستمرار؛ بل إقامة كل صلاة في وقتها الذي عين لها ببيان جبريل ـ عليه السلام - الثابت في الروايات الصحيحة التي لم يروها من شهد أحد من الأئمة الطاهرين بزندقتهم، ونجاسة بواطنهم، كما أن أعداد ركعات كل صلاة موكولة إلى بيانه - عليه الصلاة والسلام .. ولعل الاكتفاء ببيان المبدأ والمنتهى في أوقات الصلاة من غير فصل بينها؛ لما أن الإنسان فيما بين هذه الأوقات على اليقظة، فبعضها متصل ببعض بخلاف وقت العشاء والفجر ، فإنه باشتغاله فيما بينهما بالنوم عادة ينقطع أحدهما عن الآخر، ولذلك فصل وقت الفجر عن سائر الأوقات، ثم إن المستدل من الشيعة بالآية لا يتم له الاستدلال بها على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، ما لم يضم إلى ذلك شيئًا من الأخبار، فإنها إذا لم يضم إليها ذلك أولى بأن يستدل بها على جواز الجمع بين الأربعة جميعها، لا بين الاثنتين والاثنتين، ولا يخفى ما في الاستدلال بها على (1) هذا المطلب، ولذا لم يرتضه أبو جعفر منهم . وقال الإمام الشوكاني: : وقد وردت الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله - - في تعيين أوقات الصلوات، فيجب حمل مجمل هذه الآية على ما بينته السنة ((۳). (۱) ((روح المعاني) (١٥-١٦٩/١٦). (۲) ((فتح القدير )) (۳/ ۳۱۱) طبعة دار الكتب العلمية ط ١ .
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.