٨٦٢
الشروط التعويضية في المعاملات المالية
في حقيقته نقل للحق من ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، فالحق انتقل إلى ذمة الضامن فلا تتوجه المطالبة إلا إليه.
وقد سبق عرض الخلاف في ذلك، وأن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (١).
(۱)
وعلى هذا فللفقهاء في حكم مطالبة الضامن دون الرجوع إلى المضمون عنه ،
قولان :
القول الأول : جواز ذلك، وأن لصاحب الحق مطالبة الضامن وإن أمكنه مطالبة المضمون عنه.
ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية (٢) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) ، وهو الرواية الأولى عن الإمام مالك (٥).
(1) ينظر : ص ٨٠١-٨١٥
(۲) ينظر : مختصر اختلاف العلماء ٢٥٥/٤ ، والمبسوط ۲۸/۲۰ ، وتحفة الفقهاء ٢٣٨/٣ ، وبدائع الصنائع ١٠/٦ ، والهداية ۹۹/۳ ، والجوهرة ٤۰۳/۱ ، وشرح فتح القدير ٢٨٤/٦. (۳) ينظر: الأم ٢٣٤/٣ ، ومختصر الخرقي ،۲۰٦/۸ ، والإقناع لابن المنذر ٥٥٧/٢ ، والإشراف له ٥١/٢ ، والحاوي ٤٣٦/٦ ، ٤٣٧ ، والمهذب ،٣٤١/١ ، وروضة الطالبين ٢٦٤/٤ ، وتحفة المحتاج ۲۷۱/٥ ، وأسنى المطالب ٢٤٦/٢. (٤) ينظر : كتاب الإرشاد ص ۳۲۹ ، والهداية لأبي الخطاب ١٥٥/۱ ، والمغني ٧١/٧، ٧٤، ٨٤، ٨٦ ، والمحرر ۳۳۹/۱ ، ومجموع الفتاوى ٥٥٠/٢٩ ، والإنصاف ۷/۱۳، وكشاف القناع ٣٦٤/٣. (٥) ينظر : المدونة ٢٥٦/٥ ، والمعونة ١٢٣٣/٢ ، والكافي لابن عبد البر ص ۳۹۹، والمقدمات ۳۷۹/۲ ، وبداية المجتهد ٥٢٨/٢ ، وعقد الجواهر ۸۱۷/۲ ، ومعين الحكام ٧٩٨/٢ ، والشرح الصغير مع بلغة السالك ٦٧١/٢.
ص ٨٦٢