الشروط التعويضية في المعاملات المالية - العنزي 01-02 — الصفحة ٨٥٥

الشروط التعويضية في العقود التوثيقية ذهب إلى ذلك الحنفية ) ، وأحمد في رواية هي المذهب عند الحنابلة (٢). الحنفية)، القول الثاني : أن الرهن يفسد بفساد هذا الشرط المقترن به. ذهب إلى ذلك المالكية (۳) ، والشافعية (4) ، وهو رواية عن أحمد الأدلة : أدلة القول الأول: (0) ٨٥٥ استدل القائلون بأن الرهن لا يفسد بفساد شرط التملك عند عدم الوفاء، بما يلي : [1] ما روي أن النبي قال : (لا يغلق الرهن ) ) . وجه الدلالة : أن النبي نفى غلق الرهن دون أصل العقد، فدل على صحته ؛ لأن فيه شرطاً فاسداً ولم يحكم بفساده". (1) ينظر : مختصر اختلاف العلماء ٣٠٥/٤ ، وتحفة الفقهاء ٤٣/٣ ، وبدائع الصنائع ١٤٨/٦ . (۲) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١٥۱/۱ ، والمغني ،٥٠٧/٦ ، والشرح الكبير ٤٦٩/١٢ ، والفروع ۲۱٨/٤ ، والمبدع ۲۳٥/٤ ، وتصحيح الفروع ۲۱٩/٤ ، والإنصاف ٤٦٤/١٢ ، .877 (۳) ينظر : المنتقى ۲۳٩/٥ ، وبداية المجتهد ٤٨٧/٢ ، والذخيرة ١٣٣/٨، ١٤٠ ، والبهجة ۳۳۷/۱ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٢٤٠/٣ - ٢٤١. (٤) ينظر : الإشراف لابن المنذر ،٢٥/٢ ، والحاوي ،٣١/٦ ، وروضة الطالبين ٩٧/٤ ، وكفاية الأخيار ص ٢٥٦ . (٥) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١٥١/١ ، والمغني ٥٠٧/٦ ، والشرح الكبير ٤٦٩/١٢ ، والفروع ٤ / ٢١٨ ، والمبدع ۲۳٥/٤ ، والإنصاف ٤٦٤/١٢، ٤٦٥. (٦) سبق تخريجه : ص ٨٤٤ (۷) ينظر : المغني ٥٠٧/٦ ، والمبدع ٢٣٥/٤.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.