الشروط التعويضية في العقود التوثيقية
۷۹۳
يندفع ذلك بإثبات الخيار للمرتهن بين إمضاء العقد وفسخه، إذ لو اختار إمضاء العقد فاتت عليه الوثيقة، وفي فسخ العقد فوات الصفقة، وضرر رد العين.
[٤] أن الرهن عقد تبرع من جانب الراهن ؛ لأنه لا يستوجب بمقابلته على
المرتهن شيئاً، ولا جبر على التبرعات (۱).
المناقشة : يناقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : لا يسلم بأن الرهن إذا كان مشروطاً في العقد يبقى عقد تبرع، بل إذا شرط في العقد صار واجباً بالشرط، إذ فائدة الشرط وجوب ما لم يكن واجباً ولا حراماً (۳) ، وإلا لم يكن للشروط فائدة، وهذا خلاف المنقول
والمعقول.
الوجه الثاني : لا يسلم بأن الرهن إذا كان مشروطاً في العقد لا يقابله جزء من الثمن، بدليل أن الثمن في العرف يزيد بعدمه وينقص باشتراطه ؛ كالخيار
والأجل (۳).
الترجيح
يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الأول، وهو أن الرهن إذا كان مشروطاً يلزم بالعقد، ويجبر الراهن على الإقباض، وذلك لقوة أدلته في
الجملة، وورود المناقشة على أدلة القول الآخر.
(1) ينظر: الهداية للمرغيناني ٤٨٠/٤ ، ٤٦٦ ، والبناية ٦٢١/١١ ، ٥٤٥.
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ١٤٨/٢٩.
(۳) ينظر: الحاوي ٢٤٤/٦.
ص ٧٩٣