الشروط التعويضية في المعاملات المالية - العنزي 01-02 — الصفحة ٦٧٩

اشتراط الحط من الدين المؤجل TV1 في جانبه أظهر منه في جانب الدائن المتعجل بعض حقه، وأيضاً فإن مقصود (1) الدائن هنا - استيفاء ماله ، ومقصود المدين قضاء ما عليه، ولم تتجه نيتهما ولا قصدهما إلى أن ذلك قرض وليست صورته صورة قرض فانتفى كونه قرضاً صورة، ومعنى. الترجيح : الراجح - والله أعلم - هو القول الأول ، وهو القول بجواز الوضع من الدين المؤجل مقابل تعجيل باقيه ، وذلك لقوة أدلته، ولضعف أدلة القول الآخر بما ورد عليها من المناقشات، ولأن الأصل في العقود والشروط الحل والإباحة، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح يدل على المنع ، ولم يوجد في أدلة المانعين ما يقوى على المنع ، لما ورد عليها من المناقشات. المطلب الأول إذا كان اشتراط الحط من الدين المؤجل مقابل التعجيل مشروطاً في بداية العقد بطلب من الدائن أو المدين وفي ذلك مسألتان : المسألة الأولى : إذا كان ذلك في عقد قرض : مثال ذلك، أن يقرض شخصاً عشرة آلاف ريال مؤجلة إلى سنة، على أن المقترض إذا عجل الوفاء في ستة أشهر مثلاً، وضع عنه ألف ريال، وإذا لم يعجل الوفاء وجب عليه المبلغ كاملاً. (1) ينظر: تفسير آيات أشكلت ٦٦٤/٢ .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.