٦٥٦
الشروط التعويضية في المعاملات المالية
[1] عموم الأدلة الدالة على أن الأصل في الشروط والعقود الصحة واللزوم وقد سبق ذكرها (۱).
٢ - أن الإبراء إسقاط محض ، ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرأ، ولا رضاه،
فصح تعليقه بالشرط ، كالعتق والطلاق (۳) .
دليل القول الثاني :
استدل من قال بعدم جواز تعليق الإبراء بالشرط بما يلي :
أن الإبراء فيه معنى التمليك، والأصل في التمليك أنه لا يقبل التعليق
بالشرط ، كالهبة (۳).
المناقشة :
نوقش من وجهين :
الوجه الأول : لا يسلم بأن الإبراء تمليك، بل هو إسقاط ، ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرأ، ولا رضاه، ولا يرتد بالرد فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك (٤)
الوجه الثاني : على التسليم بأن الإبراء تمليك كالهبة، إلا أنه لا يسلم بأن الهبة لا تقبل التعليق على شرط، فإنه لا نص، ولا إجماع يدل على بطلان تعليق الهبة بالشرط ) ، والأصل في الشروط الصحة واللزوم.
(0)
(1) ينظر : ص ٧٤٦٦ .
:
(۲) ينظر إعلام الموقعين ،٧/٤ ، وإغاثة اللهفان ٤٠٠/٢ .
(۳) ينظر : بدائع الصنائع ٥٠/٦ ، وكشاف القناع ٣٠٧/٤.
(٤) ينظر : إغاثة اللهفان ٤٠٠/٢ .
(٥) ينظر : إغاثة اللهفان ٣٩٩/٢.
ص ٦٥٦