الشروط التعويضية في المعاملات المالية - العنزي 01-02 — الصفحة ٦٥٦

٦٥٦ الشروط التعويضية في المعاملات المالية [1] عموم الأدلة الدالة على أن الأصل في الشروط والعقود الصحة واللزوم وقد سبق ذكرها (۱). ٢ - أن الإبراء إسقاط محض ، ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرأ، ولا رضاه، فصح تعليقه بالشرط ، كالعتق والطلاق (۳) . دليل القول الثاني : استدل من قال بعدم جواز تعليق الإبراء بالشرط بما يلي : أن الإبراء فيه معنى التمليك، والأصل في التمليك أنه لا يقبل التعليق بالشرط ، كالهبة (۳). المناقشة : نوقش من وجهين : الوجه الأول : لا يسلم بأن الإبراء تمليك، بل هو إسقاط ، ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرأ، ولا رضاه، ولا يرتد بالرد فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك (٤) الوجه الثاني : على التسليم بأن الإبراء تمليك كالهبة، إلا أنه لا يسلم بأن الهبة لا تقبل التعليق على شرط، فإنه لا نص، ولا إجماع يدل على بطلان تعليق الهبة بالشرط ) ، والأصل في الشروط الصحة واللزوم. (0) (1) ينظر : ص ٧٤٦٦ . : (۲) ينظر إعلام الموقعين ،٧/٤ ، وإغاثة اللهفان ٤٠٠/٢ . (۳) ينظر : بدائع الصنائع ٥٠/٦ ، وكشاف القناع ٣٠٧/٤. (٤) ينظر : إغاثة اللهفان ٤٠٠/٢ . (٥) ينظر : إغاثة اللهفان ٣٩٩/٢.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.