اشتراط الحط من الدين المؤجل
المطلب الثالث
حكم تأجيل القرض
(1)
٦٤٣
اتفق العلماء على جواز التأخير في الوفاء بالقرض من غير شرط (۲) . واختلفوا في حكم اشتراط تأجيل الوفاء به إلى أجل يتفقان عليه على
قولين :
القول الأول : أن القرض حال ولا يتأجل بالتأجيل، وللمقرض المطالبة به
في أي وقت، ولو أجله.
(r).
ذهب إلى ذلك الحنفية (۳) ، والشافعية (4) ، والحنابلة ().
القول الثاني : أن القرض يجوز اشتراط تأجيله، ويلزم بالشرط، فلا يحق
للمقرض المطالبة به قبل الأجل.
(۱) القرض في اللغة : القطع ، مصدر قرض الشيء يقرضه، إذا قطعه (ينظر: معجم مقاييس اللغة ٧١/٥، ولسان العرب ٢١٦/٧).
واصطلاحاً : " دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ". (الروض المربع، ص ٣٦١).
(۲) ينظر: القبس لابن العربي ،۷۹۰/۲ ، والذخيرة ،۲۹٥/٥ ، حيث قال : " ويجوز التأخير من غير شرط إجماعاً".
(۳) ينظر: المبسوط ٣٧/١٤ ، وبدائع الصنائع ٣٩٦/٧ ، والهداية ٦٧/٣ ، وشرح فتح القدير ١٤٥/٦ ، والنتف في الفتاوى ٤٩٣/١.
(٤) ينظر: الحاوي ۳٥٥/٥ ، والمهذب ۳۰۳/۱ ، وروضة الطالبين ٣٤/٤، وأسنى المطالب
.١٤٢/٢
(5) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١٤٩/١ ، والمغني ٤٣١/٦ ، والمبدع ٢٠٨/٤ ، والإنصاف
.٣٤٠/١٢
ص ٦٤٣