الشروط التعويضية في المعاملات المالية - العنزي 01-02 — الصفحة ٦٤٣

اشتراط الحط من الدين المؤجل المطلب الثالث حكم تأجيل القرض (1) ٦٤٣ اتفق العلماء على جواز التأخير في الوفاء بالقرض من غير شرط (۲) . واختلفوا في حكم اشتراط تأجيل الوفاء به إلى أجل يتفقان عليه على قولين : القول الأول : أن القرض حال ولا يتأجل بالتأجيل، وللمقرض المطالبة به في أي وقت، ولو أجله. (r). ذهب إلى ذلك الحنفية (۳) ، والشافعية (4) ، والحنابلة (). القول الثاني : أن القرض يجوز اشتراط تأجيله، ويلزم بالشرط، فلا يحق للمقرض المطالبة به قبل الأجل. (۱) القرض في اللغة : القطع ، مصدر قرض الشيء يقرضه، إذا قطعه (ينظر: معجم مقاييس اللغة ٧١/٥، ولسان العرب ٢١٦/٧). واصطلاحاً : " دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ". (الروض المربع، ص ٣٦١). (۲) ينظر: القبس لابن العربي ،۷۹۰/۲ ، والذخيرة ،۲۹٥/٥ ، حيث قال : " ويجوز التأخير من غير شرط إجماعاً". (۳) ينظر: المبسوط ٣٧/١٤ ، وبدائع الصنائع ٣٩٦/٧ ، والهداية ٦٧/٣ ، وشرح فتح القدير ١٤٥/٦ ، والنتف في الفتاوى ٤٩٣/١. (٤) ينظر: الحاوي ۳٥٥/٥ ، والمهذب ۳۰۳/۱ ، وروضة الطالبين ٣٤/٤، وأسنى المطالب .١٤٢/٢ (5) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١٤٩/١ ، والمغني ٤٣١/٦ ، والمبدع ٢٠٨/٤ ، والإنصاف .٣٤٠/١٢
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.