اشتراط العوض في الإقالة
٦١٣
[۱] دليل الحنفية : أن الإقالة قبل القبض فسخ بإجماعهم، وإذا كانت فسخاً
صحت بالثمن الأول، وبطل شرط الإنظار والزيادة، أو النقصان ؛ لأن هذا مقتضى الإقالة بالفسخ)
المناقشة : يناقش بأن القول بأن الإقالة إذا كانت فسخاً إنما تصح بالثمن الأول، ويبطل شرط الإنظار أن هذه مجرد دعوى ، والمخالف يقول بجواز
ذلك.
[٢] دليل المالكية : أن الإقالة إذا دخلها الإنظار بالثمن صارت بيعاً، وبيع المسلم فيه إذا كان طعاماً لا يجوز قبل القبض، وإن لم يكن طعاماً لزم منه فسخ
الدين بالدين، وذلك لا يجوز
(۲)
المناقشة : يناقش بالمنع من كون الإقالة بيعاً، بل هي فسخ على الراجح
تقدم.
كما
[۳] دليل الشافعية والحنابلة : أن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ورجوع كل من المتعاقدين إلى ما كان ،له واشتراط الإنظار يخالف مقتضاها ، كاشتراط الزيادة (۳).
المناقشة : يناقش بأن اشتراط ما يخالف مقتضى الإقالة لا دليل على إبطاله
لها، كالبيع على القول الراجح.
(1) ينظر : الاختيار ۱۱/۲ ، ورد المحتار ١٤٧/٤.
(٢) ينظر: الكافي لابن عبدالبر ص ٣٦١ ، والمنتقى ٣٠٢/٤ ، وبداية المجتهد ٣٦٣/٢.
(۳) ينظر: هداية الراغب ص٢٥٨.
ص ٦١٣