الشروط التعويضية في المعاملات المالية - العنزي 01-02 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الشروط التعويضية في المعاملات المالية العلماء من يجيزه ومنهم من يمنعه (۱) ، ومن شروط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقاً على حكمه (٢). (۲) الإجابة : يجاب بأن هذا القياس حجة على الموافق في حكم الأصل، القائل بجواز العربون. [٣] أن ما يأخذه البائع من عوض على الإقالة، ليس من قبيل أكل المال (۳) بالباطل وإنما هو من أجل جبر النقص الحاصل للسلعة بسبب الرد (٣) ، ، فالعوض في الإقالة في مقابل الضرر الحاصل للمقيل، سواء كان بائعاً ، أو مشترياً، فالبائع يتضرر بنقصان قيمة السلعة ، أو كسادها وفوات فرصة البيع ، أو بغير ذلك من أسباب الضرر والمشتري يتضرر برد السلعة مع حاجته إليها، وعدم وجودها ، أو بزيادة سعرها ، أو بغير ذلك من أسباب الضرر. [٤] أن الإقالة حق للمقيل، بدليل أنها لا تقع إلا بموافقته ورضاه وهذا الحق مالي لتعلقه بالمال ) ، فجازت له المعاوضة عنه ؛ كحق الشفيع (١) ينظر : ص ٤٥٦. (۲) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ،۲۱۸/۳ ، والبحر المحيط ٨٦/٥، ونثر الورود ٤٥٢/٢ ، وروضة الناظر ،٣٠٤/٢ ، وشرح مختصر الروضة ٢٩٥/٣ ، ٣٠٥، والتحبير شرح التحرير ٣١٦٥/٧ ، وشرح الكوكب المنير ٢٧/٤ ، وإرشاد الفحول ص ٣٥٠. (۳) ينظر: الشرح الممتع ٣٨٥/٨ (٤) تنقسم الحقوق باعتبار ماليتها إلى قسمين : حقوق مالية وحقوق غير مالية، فالأول : كحق البائع في الثمن، والمشتري في المبيع، وحق الشفعة، والثاني : كحق الولاية، وحق القصاص (ينظر: الأهلية ونظرية الحق في الشريعة الإسلامية ص ۱۲۰ ، والنظريات العامة في الفقه الإسلامي وتاريخه ص ۲۷-۲۸ ، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ١٨/٤ ، والمدخل للفقه الإسلامي لمدكور ص ٤٣٣ - ٤٣٤ ، والمدخل الفقهي العام للزرقاء ١٦/٣)
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.