الشروط التعويضية في المعاملات المالية - العنزي 01-02 — الصفحة ٥٧٧

اشتراط العوض في الإقالة أي يغفر زلته ، وخطيئته (۱). ۵۷۷ وأما الإجماع، فقد نقل ابن حزم - رحمه الله - اتفاق الفقهاء على جواز الإقالة، حيث قال: «اتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها، ولا (۲) حطيطة يحطها أن ذلك جائز ) . ولأن للناس حاجة إليها كحاجتهم إلى البيع ، فتشرع (۳). محل الإقالة من العقود محل الإقالة - بمعناها العام الرفع والإزالة) - العقود اللازمة سوى عقد النكاح. ، أما العقود غير اللازمة بطبيعتها كالشركة، والمضارية والوكالة، فهذه تفسخ بإرادة أحد المتعاقدين دون رضى الآخر، فلا مجال للإقالة فيها. ومثلها العقود غير اللازمة باشتراط الخيار فيها، فإن لمن له الخيار أحدهما، أو کلاهما، فسخ العقد دون رضى الآخر، فإن كان الخيار لأحدهما دون الآخر، صحت الإقالة في جانب من لزمه العقد لخلوه عن الخيار. وأما عقد النكاح، فلا تصح الإقالة فيه ؛ لأنه لا يقبل الإلغاء، ولكنه يقبل (0) الإنهاء بطرق خاصة، كالطلاق، والخلع. (1) ينظر: عون المعبود ۳۳۱/۹. (۲) مراتب الإجماع ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ، ونقل الإمام مالك إجماع أهل العلم على جواز الإقالة في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يقيله . ينظر : التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٤٨٥/٤). (۳) ينظر: الاختيار ١١/٢. (٤) ينظر: المدخل الفقهي العام ٥٦١/١ . (٥) ينظر : المدخل الفقهي العام ٥٦١/١ ، ٥٧٧ .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.