٥٥٤
الشروط التعويضية في المعاملات المالية
ويؤيد ذلك ما ذهب إليه المالكية من التفرقة بين العدة والمواعدة، فالعدة أن يعد أحدهما الآخر، وهي لازمة إذا كانت على سبب ودخل الموعود في كلفة بسببها. والمواعدة : أن يعد كل منهما الآخر، وهي لا تصح – عندهم – فيما لا يصح وقوعه في الحال، فأجروا عليها حكم العقد نفسه ). المناقشة : نوقش بأن المالكية الذين يرون الإلزام بالعدة دون المواعدة، لا يرون الإلزام بالعدة في المعاوضات (۳).
(۱)
[۲] استأنس أصحاب هذا القول بما ذكره الشافعي في النص المتقدم، حيث يقول: «والذي قال : أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء ترکه (۳) ، فجعل الخيار لأحدهما وهو الآمر دون المأمور).
المناقشة : نوقش بأن آخر النص يدل دلالة قاطعة على أن الخيار لهما جميعاً، حيث يقول : ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه أولم يقل
جددها جاز (ه).
الترجيح
يظهر - والله أعلم - التفصيل في ذلك، فإن كان الخيار للمأمور دون الآمر، لم يجز ذلك ؛ لأنه يجعل المعاملة أشبه ما تكون بالإقراض بفائدة ؛ لأن الأمر
(1) ينظر: الفروق ۲٥/٤ ، وفتح العلي المالك ٢٥٤/١ - ٢٥٥ ، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ۹۹.
(۲) ينظر: المقدمات الممهدات ٥٦/٢ ، والشرح الصغير ٤٣٣/٢ ، والشرح الكبير للدردير ۸۹/۳ ، والخرشي ١٠٧/٥.
(۳) الأم ٣٩/٣.
(٤) ينظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١٥٣٣/٢/٥.
(٥) الأم ٣٩/٣.
ص ٥٥٤