اشتراط العربون في العقود المالية
011
أن التأخير اليسير معفو عنه، لا يخرج به العقد عن أن يكون سلماً، أشبه
(1)
التأخير للتشاغل بالقبض ) ، وذلك ؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه (۳) ، فالتأخير اليسير في حكم التعجيل، ولا يترتب عليه غرر، ولا ضرر، ولا أكل
للمال بالباطل، فيجوز
الترجيح
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني ؛ لقوة دليله وسلامته من المناقشة، ولما ورد على أدلة القول الأول من المناقشة.
ويتفرع على هذا الشرط ، مسألة هامة ينبني عليها حكم العربون في السلم، ألا وهي حكم خيار الشرط في السلم، وقد اختلف الفقهاء فيهـا بنـاء عـلـى اختلافهم في اشتراط القبض على قولين :
القول الأول : لا يجوز اشتراط خيار الشرط في السلم، فإذا شرط فيه الخيار للعاقدين، أو لأحدهما، فسد العقد.
ذهب إلى ذلك الحنفية (۳) ، والشافعية (4) ، والحنابلة (٥) ، والظاهرية (٦).
(1) ينظر: المعونة ۹۸۸/۲ ، والإشراف للقاضي عبدالوهاب ۲۸۰/۱.
(۲) ينظر: عقد الجواهر ٠٧٥٠/٢
(۳) ينظر : كتاب الأصل ١٦/٥ ، ومختصر اختلاف العلماء ١٩/٣ ، والمبسوط ١٤٣/١٢، وبدائع الصنائع ٢٠١/٥، والهداية ٨٢/٣.
(٤) ينظر المهذب ،۲۹۷/۱ ، ومغني المحتاج ٤٧/٢ ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٥٠/٢ ،
وأسنى المطالب ٠٥٠/٢
:
(٥) ينظر المغني ٤٩/٦ ، وشرح .
والروض المربع ص ٣٢٥.
(٦) ينظر: المحلى ١٠٩/٩ .
ى الإرادات ١٦٩/٢ ، وكشاف القناع ٢٠٤/٣ ،
ص ٥١١