الشروط التعويضية في المعاملات المالية - العنزي 01-02 — الصفحة ٥١١

اشتراط العربون في العقود المالية 011 أن التأخير اليسير معفو عنه، لا يخرج به العقد عن أن يكون سلماً، أشبه (1) التأخير للتشاغل بالقبض ) ، وذلك ؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه (۳) ، فالتأخير اليسير في حكم التعجيل، ولا يترتب عليه غرر، ولا ضرر، ولا أكل للمال بالباطل، فيجوز الترجيح الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني ؛ لقوة دليله وسلامته من المناقشة، ولما ورد على أدلة القول الأول من المناقشة. ويتفرع على هذا الشرط ، مسألة هامة ينبني عليها حكم العربون في السلم، ألا وهي حكم خيار الشرط في السلم، وقد اختلف الفقهاء فيهـا بنـاء عـلـى اختلافهم في اشتراط القبض على قولين : القول الأول : لا يجوز اشتراط خيار الشرط في السلم، فإذا شرط فيه الخيار للعاقدين، أو لأحدهما، فسد العقد. ذهب إلى ذلك الحنفية (۳) ، والشافعية (4) ، والحنابلة (٥) ، والظاهرية (٦). (1) ينظر: المعونة ۹۸۸/۲ ، والإشراف للقاضي عبدالوهاب ۲۸۰/۱. (۲) ينظر: عقد الجواهر ٠٧٥٠/٢ (۳) ينظر : كتاب الأصل ١٦/٥ ، ومختصر اختلاف العلماء ١٩/٣ ، والمبسوط ١٤٣/١٢، وبدائع الصنائع ٢٠١/٥، والهداية ٨٢/٣. (٤) ينظر المهذب ،۲۹۷/۱ ، ومغني المحتاج ٤٧/٢ ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٥٠/٢ ، وأسنى المطالب ٠٥٠/٢ : (٥) ينظر المغني ٤٩/٦ ، وشرح . والروض المربع ص ٣٢٥. (٦) ينظر: المحلى ١٠٩/٩ . ى الإرادات ١٦٩/٢ ، وكشاف القناع ٢٠٤/٣ ،
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.