الشروط التعويضية في المعاملات المالية - العنزي 01-02 — الصفحة ٣٣١

الشرط الج اني ۳۳۱ حزم - رحمه الله -: «فلا يحل لأحد إيجاب غرامة على أحد إلا أن يوجبها نص صحيح، أو إجماع متيقن (۱) بل حتى لو حكم الحاكم بالتعويض زائداً عن الضرر الواقع بناء على لحن (۲) المتضرر فلا يحل له ذلك الزائد، متى ما علم بطلان دعواه ، قال الله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ (۳) بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) ، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماً، ولا يحل حراماً، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية ، فليس في حكم الحاكم للمبطل ،راحة ولا شبهة ولا استراحة فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك، فإنه لا يحل له ، ويكون أكلاً لمال غيره بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته، وأشد في نكاله» (1). (٤) الفرع الرابع : وقت تقدير التعويض : لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن تقدير التعويض عن الضرر، الحاصل بالإتلاف مباشرة أو تسبباً ، يكون بعد وقوع الضرر لا قبله ؛ لأن هذا هو الوقت المناسب شرعاً وعقلاً للتحقق من عدالة التعويض ومناسبته للضرر، ولكن وقع الخلاف بينهم في الوقت الأنسب لتقدير التعويض بعد وقوع الضرر، هل هو عند وقوع الضرر مباشرة، أو بعده ، وذلك مراعاة لجانب العدل والإنصاف ، (١) المحلى ٤١٥/١٠. (۲) ينظر: تفسير الطبري ،۱۹۰/۲ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٥١/١ ، وأحكام القرآن لابن العربي ٩٨/١ ، وتفسير القرطبي ٣٣٨/٢. (۳) سورة البقرة الآية (۱۸۸). (٤) تيسير الكريم الرحمن ص ۸۸ !
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.