الشروط التعويضية في المعاملات المالية - العنزي 01-02 — الصفحة ٣٢١

الشرط الجزائي ۳۲۱ يقضي الدائن عند حلول الأجل ثلاثة آلاف دولار بناءً على هذا الشرط. فما حكم هذا الربط للدين ؟ اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك على قولين : القول الأول : عدم الجواز. ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء المعاصرين. وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة، ونصه : الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها (٢). من (۲) وجاء في توصيات ندوة البركة : وكذلك الحكم في كل دين ثبت في الذمة بعملة معينة، فلا يجوز الاتفاق عند نشوء الدين على أن يكون سداده بعملة أخرى يحدد سعرها عند التعاقد» (۳). القول الثاني : جواز ذلك. ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء المعاصرين (٤) (۱) ومنهم : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - كما في فتواه في كتاب فقه وفتاوى البيوع ص۳۷۸. والشيخ صالح بن فوزان الفوزان كما في فتواه في كتاب فقه وفتاوى البيوع ص۳۸۱ والدكتور الصديق الضرير كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ۸۱۷/۲/۹ (۲) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ۷۸۸/۳/۸. (۳) حولية البركة، العدد الأول، رمضان ١٤٢٠هـ ، توصيات ندوة البركة الخامسة عشرة للاقتصاد الإسلامي ص ١٩٥. (4) ينظر: مجلة جامعة الملك عبد العزيز الاقتصاد الإسلامي، المجلد ١١، ١٤١٩هـ، ص ٤٠.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.