الشرط
ئي
٢٦١
به أن يكون معروفاً عند التعاقد والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. [٦] اختلاف القائلين بالتعويض في تكييفه هل هو تعزير، أو تعويض؟ وفي كيفية تقديره؟ دليل على ضعف القول بالتعويض. الأمر الثاني: اشتراط حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب على التأخر في السداد: تبين مما تقدم أنه لا يجوز إلزام المدين المماطل في الوفاء بلا عذر شرعي بتعويض مالي للدائن عما لحقه من ضرر المماطلة والتأخر في السداد، وخالف في ذلك بعض المعاصرين، فقالوا : بجواز ذلك.
وبناء على هذا فللعلماء في اشتراط المطالبة في ذلك بالعقد قولان : القول الأول : أن اشتراط حق المطالبة بالتعويض عن ضرر المماطلة ،
باطل.
(1)
شرط
ذهب إلى ذلك العلماء القائلون بعدم جواز التعويض عن ضرر المطل القول الثاني : أن اشتراط حق المطالبة بالتعويض عن ضرر المماطلة شرط صحيح، واجب الوفاء.
ذهب إلى ذلك العلماء القائلون بجواز تعويض الدائن عن ضرر المطل
الأدلة:
أدلة القول الأول:
(۲)
استدل من قال ببطلان اشتراط حق المطالبة عن ضرر المماطلة بما يلي : أن الدائن لا يستحق التعويض عن الضرر الناتج عن التأخر في السداد من فوات الربح، ونحوه، ويحرم إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن عن ضرر
(۱) ينظر: ص ۲۲۳.
(۲) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي للمنيع ص ٤١٤ - ٤١٥ ، ٢٠٢.
ص ٢٦١