۱۹۰
الشروط التعويضية في المعاملات المالية
وقد نقل الإجماع على ذلك الحطاب (۱) حيث قال: «إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا ، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه ؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين، أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً، أو منفعة (٢).
وقد صدر بذلك عدد من القرارات من المجامع، والهيئات العلمية، منها: [١] قرار مجلس المجمع الفقهي ، التابع لرابطة العالم الإسلامي، المقر بالإجماع، حيث جاء فيه: «إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو نسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط ، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء
به ، بل ولا يحل سواء كان الشارط هو المصرف، أو غيره ؛ لأن هذا بعينه ، هو
เ
(۳)
ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه [٢] وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن بيع التقسيط : «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط
(۱) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني، أبو عبد الله، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، له مصنفات منها : "مواهب الجليل" و"تحرير الكلام في مسائل الالتزام مات
سنة ٩٥٤هـ.
(شجرة النور الزكية ص ٢٧٠ ، والأعلام ٥٨/٧).
(۲) تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص ١٧٦ . وقد أنكر على من قال بلزومه، وجعله غفلة
منه، إذ يقول بعد هذا الكلام : " وحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الالتزام، وما أظن ذلك إلا غفلة منه".
(۳) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - السنة الثامنة – العدد العاشر ص٣١٤.
ص ١٩٠