ܕܕܙ
الشروط التعويضية في المعاملات المالية
المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً
(1)
بمجرد حلول الأجل، دون حاجة إلى أي إجراء آخر ).
وتبين المادة (۲۲۰) الأحوال التي لا يجب فيها الإعذار حيث نصت على ما
يأتي: لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية :
(أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن، أو غير مجد بفعل المدين. (ب) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.
(جـ) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه
دون حق وهو عالم بذلك.
(د) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه
(۲)
(1) الوسيط في شرح القانون المدني ٨٢٦/٢-٨٢٧. (۲) المصدر السابق.
ص ١٦٦