١٣٦
الشروط التعويضية في المعاملات المالية
الخيار أو الأجل فيه يعدل من حكمه ويغير من مقتضاه ، إذ الخيار ينافي اللزوم، والأجل ينافي ثبوت الملك في الحال.
واشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة كسكني الدار شهراً، يعدل من آثار العقد بالنقصان في حق المشتري، فلا يملك الانتفاع بالدار هذه المدة لأجل
الشرط، إذ العقد المطلق يقتضي ملكية الدار والانتفاع بها من حين العقد. واشتراط المشتري نفع البائع في المبيع، كحمل الشيء المبيع إلى مكان معلوم، أو صيانته، يعدل من آثار العقد بالزيادة عليه في حق المشتري، فيستحق حمل المبيع، أو صيانته، لأجل الشرط، إذ العقد المطلق لا يقتضي نفع البائع في المبيع. واشتراط تعليق البيع، كقوله : بعتك إن رضي أبي يعلق حكـم العقـد ومقتضاه إلى حصول الشرط المعلق عليه لأجل الشرط، ولولا ذلك لترتب حكم العقد ومقتضاه من حين العقد. وكذلك إضافة العقد، كقوله : بعتك إن جاء رأس الشهر. فهذا الشرط يضيف أثر العقد ومقتضاه إلى زمن معين في المستقبل، ولولا هذا الشرط لترتب أثر العقد ومقتضاه من حين العقد. القسم الخامس : الشروط التعويضية
،
الشرط التعويضي : هو الشرط في العقد الموجب عوضاً لا يقتضيه العقد. وغالباً ما يكون ذلك الشرط معلقاً على حصول مضرة أو منفعة يكون موجب الشرط عوضاً عنها ، أو في مقابلها عند حصولها.
فالشرط التعويضي، قد يكون معلقاً على حصول ضرر، كالتأخر في تنفيذ الالتزام، أو الإخلال في تنفيذه، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، أو معلقاً على فسخ العقد، وهو ما يسمى بالعربون.
ص ١٣٦