أو انقطاعها في رأى آخر
6
-۱۷ -
وهذه النقود تعود باصطلاح أو العرف
وقيمتها الذاتية قليلة ، ومثالها النقود الورقية أو النقود الائتمانيـــــــة
بشكل عام
بكثير
،
·
وقيمتها القانونية ( الاسمية ( أطى من قيمته السلمية
وتغطيتها غير كاملة ولا معلومة للناس ، أي عيارها غيـــــــــر
معروف بل هو سر تحتفظ به الدولة وتتحكم باصدارها وتعرضها على
الناس بسلطانها وهى الزامية غير قابلة للتبديل يذهب
فهی نقود بالتعامل لا بالخلقية
ولهذه الاسباب فقد غلب عليها انخفاض القيمة المتزايدة فى
الحصر الحالي
8
وهو عصر التضخم وارتفاع الاسعار مما يؤثر علــــــــــــ العقود المؤجلة السالف الاشارة اليها ولذا فانه علاجا لمشكلة التضخم وتغير القدرة الشرائية للنقود يمكن استنادا الى الرأى المذكور ربط الديون والممعاملات المؤجلة بقيمتها (۱) عند التعاقد وليس يمثلها بأن ترد قيمتها وقت الاستحقاق يمثل ما كانت عليه وقت التعاقد وبذلك يمكن المحافظة على قيمة النقود ، ويتحقق صدأ ثبات النقود الذى تال به الفقهاء المذكورون .. وبهذا أيضا تحل مشكلة الايداع فى
البنوك ويكون هناك بديل راجح لسعر الفائدة على الأموال المودعة
(1)
لم يقتن لنا
د.
عفر طريقة لقياس القيمة الاصلية للنقود عنـ
ــــد
التعاقد
•
الجزء 2 — ص ٢٠