المعاملات المصرفية واحكامها في الشريعة الاسلامية 01-02 — الصفحة ٤٤٣

٤١١- أو تهجم على شرعه من غير علم ولا سلطان مبين . ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ان القول بالمنع حتى يقوم الدليل على الاباحة ، هو قول أهل الظاهر وكثير من أصول أبــــــــى حنيفة تبنى على هذا ، وكذلك كثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من اصحاب مالك وأحمد أحمد قديملل أحيانا بطلان العقد فان · أثر ولا قياس ، كما قاله فى احدى الروايتين في وقف بگونه لم يرد به الانسان على نفسه ، وكذلك طائفة وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فســــــــــــاد مقتضــ الشروط بأنها تخالف مقتضى المقد . ويقولون : ما خالف مقتض العقد فهو باطل • والواقع أن أولئك الذين منعوا الوفاء بالمقد حتى يقوم الدليل قد وسعوا في الأدلة المثبتة لجواز العقود ، حتى وسعت تلك الأدلة كل ما تجرى به المحاملات أو أكثره . حتى لا يكون الناس في ضيق ، فأكثرهم يقرر بعضى أوكل الأصول الآتية : } - - أصل الصالح المرسلة فانها تثبت أن كل ما فيه مصلحة غير محرمة يجيزه الشارع . وأصل الاستحسان وقاعدة أن ما يجرى به العرف يقره الشارع ما لم يكن صاد ما للنص
الجزء 1 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.