٤١١-
أو تهجم على شرعه من غير علم ولا سلطان مبين .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ان القول بالمنع حتى يقوم
الدليل على الاباحة ، هو قول أهل الظاهر وكثير من أصول أبــــــــى
حنيفة تبنى على هذا ، وكذلك كثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من اصحاب مالك وأحمد أحمد قديملل أحيانا بطلان العقد فان
·
أثر ولا قياس ، كما قاله فى احدى الروايتين في وقف بگونه لم يرد به الانسان على نفسه ، وكذلك طائفة وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فســــــــــــاد
مقتضــ
الشروط بأنها تخالف مقتضى المقد . ويقولون : ما خالف مقتض
العقد فهو باطل
•
والواقع أن أولئك الذين منعوا الوفاء بالمقد حتى يقوم الدليل قد وسعوا في الأدلة المثبتة لجواز العقود ، حتى وسعت تلك الأدلة
كل ما تجرى به المحاملات أو أكثره . حتى لا يكون الناس في ضيق ،
فأكثرهم يقرر بعضى أوكل الأصول الآتية :
}
-
-
أصل الصالح المرسلة فانها تثبت أن كل ما فيه مصلحة غير محرمة
يجيزه الشارع .
وأصل الاستحسان
وقاعدة أن ما يجرى به العرف يقره الشارع ما لم يكن صاد ما للنص
الجزء 1 — ص ٤٣٦