- ٢ ٢٤
أولا : أن الحديث دل بمنطوقه على جواز بيع الطعام بالطعام اذا كانا متماثلين ودل بمفهومه المخالف على المنع اذا كانا أحد هما أكثر من الأخر ودلالة المفهوم حجة عند الجمهور من الأصوليين على القول
الراجح
ثانيا : ان هذا الحديث خبر لفظا انشائی معنی ومعناه لا تبيعوا الطعام بالطعام الامثال يمثل فيكون ما عدا التماثل ممنوعا وهو التفاضل لأن الفعل بعد النهى يفيد العموم كالفعل بعد النفى لأنهما بمثابة النكرة في سياق النفى
ثالثا : أن حديث معمر دل علي جواز بيع الطعام بالطعام متماثلين ودل بطريق المفهوم على منع البيع متفاضلين وقد أيد هذا المفهـــــــوم منطوق حديث عبادة فمن زاد أو استزاد نقد أرس
وأما قوله : فوجب طلب النهى عن بيع الطعام بال ام بالطمـــــــام
بأكثر من غير هذا الخبر
أقول برد هذا بما سبق
(1)
الرد
رابعا : قوله : أن لفظة الطعام لا تطلق الا على البر وحده برد بماسبق
وقد سبق الرد على ابن حزم فيما تقدم بما هو أوسع فليرجع اليه
(۲)
(۱) بأننا سلمنا بأنه لا يوجد في هذا الخبر ما يدل على منع بيع الطعام بأكثر منه لكنه قد وجد في السنة أحاديث كثيرة تدل على منع بيع الطعام بأكثر منه نوجب الأخذ بها منها : حديث عبادة بن الصامت والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد أو استزاد نقد أربى ).
الجزء 1 — ص ٢٥٤