المعاملات المصرفية واحكامها في الشريعة الاسلامية 01-02 — الصفحة ١٤٣

- IYA- حكم الشريعة على الاعتماد المستندى : يبدو أن هذه المعاملة صحيحة اجمالا من وجهة نظر الفقـ الاسلامي .. وذلك بتخريجها على أحد الا. أحد الأسس الآتية : - - الأساس الأول : توکیل و رهن : فهي تتضمن عقد وكالة بعوض في أدء دين ) هو حق المستفيد على الار مر ) وفي تسلم مستندات البضاعة قبل الأداء حيث أن التوكيل بالأداء مقيد بكونه بعد تســـــــلم المستندات الصحيحة .. والوكالة المقيدة يلتزم فيها قيدها .. وهذا التوكيل يتضمن رهنا ضمنيا للبضاعة لدى الوكيل الى أن يستوفى .. الثمن الذي وكل بأدائه من ماله وهو رهن ضمنى مستنده العـــــــــرف و تثبته نصوص القوانين • وهذا التخريج الفقهى يفسر لنا أمورا مهمة في هذه المعاملة وهي :- 1 - نهائية الالتزام وعدم قبوله الرجعية من جانب الوكيل ( وهو هنا المصرف فاتح الاعتماد ( لأن الوكيل بأجر يجب عليه القيـ عليه القيــــــــــــــام بما وكل فيه ويجبر على ذلك ، لاسيما انه تعلق بالوكاله هنا حق الخير
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.