الرهن في الفقه الإسلامي - الدعيلج — الصفحة ٧٥١

(۳۷) اتفق الفقهاء على أن مؤونة المرهون على الراهن، إلا أن الحنفية استثنوا بعض وجوه الإنفاق مما يحتاج إليه لحفظ الرهن - مثل أجرة المسكن ـ أو لرده - مثل أجرة رد الأبق - أو لرد جزء منه فجعلوها على المرتهن، والجمهور على خلافهم وهو الراجح . (۳۸) الأصح أنه يجوز للراهن أن يستوفي منافع رهنه، سواء أذن له المرتهن أم لم يأذن - لكن بشرط أن لا يضر بالمرتهن . (۳۹) خروج الرهن من يد المرتهن إلى الراهن توسع فيه الشافعية وشدد فيه المالكية، وتوسط الحنفية والحنابلة . فالشافعية يجيزونه ولا يترتب عليه أي أثر على عقد الرهن والمالكية يبطلون به عقد الرهن . أما الحنفية فيترتب عندهم على خروج الرهن من يد المرتهن إلى الراهن خروجه من ضمان المرتهن فإذا عاد عاد الضمان . وأما الحنابلة فعندهم أنه بخروج الرهن يزول اللزوم، ويعود بعوده. (٤٠) اتفق العلماء على أنه إذا لم يأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع ولم يكن الرهن مما يركب أو يحلب أو يستخدم فليس له ذلك. واختلفوا في حالتين : الأولى : إذا لم يأذن الراهن بالانتفاع وكان الرهن مما يركب أو يحلب أو يستخدم . الثانية : إذا أذن الراهن بالانتفاع سواء كان الرهن مركوباً أو محلوباً، أو صالحاً للخدمة، أم كان غير ذلك . -Vol-
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.