الرهن في الفقه الإسلامي - الدعيلج — الصفحة ٦٧٩

المطلب الثاني جناية الأجنبي على المرهون ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الرهن إذا أتلفه أجنبي فإنه يضمنه ويكون الضمان بدلاً من المرهون . قيمته . ووجه الضمان أنه اتلف مالاً مملوكاً متقوماً بغير إذن مالكه فيضمن مثله أو ووجه كون بدله رهناً أن المضمون بدل المرهون فيقوم مقامه 6 (1) وذهب المالكية إلى أنه إذا غرمه الراهن وأخذ القيمة أو المثل فالمأخوذ رهن، وإن عفا عنه بطل الرهن وبقي الدين بلا رهن (۲) والراجح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، لأن المرهون فيه للراهن وللمرتهن حق، ولا يملك أحدهما أن يسقط حق الآخر . من يملك الخصومة؟ ذهب الحنفية إلى أن الذي يخاصم الأجنبي ويطالبه بالضمان هو المرتهن . وذهب الشافعية إلى أن الذي يملك الخصومة هو الراهن، لأنه المالك للرهن، فإن لم يخاصم الراهن فليس للمرتهن أن يخاصم في الأصح عندهم. ولو امتنع الراهن من المخاصمة، فأراد المرتهن أن يخاصم لحق التوثق بأن (۱) بدائع الصنائع للكاساني :(۸): ۳۷۸۰) ، الهداية للمرغيناني (٤ : ١٥٠) ، تبيين الحقائق للزيلعي (٦ : ٨٧)، العناية للبابرتي مع تكملة فتح القدير لقاضي زاده (۱۰: ۱۸۹) ، البناية للعيني (۹: ۷۷۸)، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين (٥١٦:٦) ، نهاية المحتاج للرملي :(۲۸۷:۳)، مغني المحتاج للشربيني (۲) : ۱۳۸ - ۱۳۹) ، كشاف القناع للبهوتي (٢٧٧:٣). (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (٢٤٢:٣) منح الجليل لعليش (۷۷:۳). - ٦٧٩ -
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.