الرهن في الفقه الإسلامي - الدعيلج — الصفحة ٦١٣

الضمان فقط، ورأى الحنابلة أن الذي يزول هو لزوم العقد . أما المالكية والشافعية فيكادون يتفقون في التفصيل. ثالثاً: رهن الرهن رهن الرهن إما أن يكون من أجنبي، أو من المرتهن . (أ) رهن الرهن من أجنبي: ذهب الحنفية - وكذا المالكية كما هو ظاهر مذهبهم - والشافعية والحنابلة إلى أنه ليس للراهن أن يرهن الرهن لشخص آخر بدون إذن المرتهن وليس للمرتهن أن يرهن الرهن بدون إذن ،الراهن لأن لكل واحد منهما فيه حقاً، وليس لأحدهما إسقاط حق الآخر . قال الحنفية : فإن رهن المرتهن بغير إذن من الراهن فللراهن أن يبطل الرهن الثاني، ويعيده إلى يد المرتهن الأول، لأن الرهن الثاني لم يصح . ثم لو هلك في يد المرتهن قبل الإعادة إلى الأول، فالراهن الأول بالخيار : إن شاء ضمن المرتهن الأول، وإن شاء ضمن المرتهن الثاني، لوجود سبب وجوب الضمان من كل منها : المرتهن الأول بالتسليم والمرتهن الثاني بالقبض . فإن ضمن المرتهن الأول جاز الرهن الثاني، لأنه ملكه المرتهن الأول بالضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه، ولو هلك في يد المرتهن الثاني يهلك بالدين، فكان ضمانه رهناً لأنه بدل المرهون . وإن ضمن المرتهن الثاني بطل الرهن الثاني، ويكون الضمان رهناً عند المرتهن الأول، لكونه بدل ،المرهون ويرجع المرتهن الثاني إلى المرتهن الأول بما ضمن وبدينه . ٦١٣ -
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.