المطلب الأول
التصرف الذي يزيل الملك
إن تصرف الراهن في الرهن إما أن يكون بدون إذن من المرتهن أو بإذن منه :
ومن ثم فسيكون حديثنا عن هذا الموضوع في فرعين :
الفرع الأول : تصرف الراهن بدون إذن من المرتهن .
الفرع الثاني : تصرف الراهن بإذن من المرتهن.
الفرع الأول
تصرف الراهن بدون إذن من المرتهن
إذا باع الراهن الرهن بدون إذن من المرتهن فقد اختلف العلماء في ذلك
على قولين :
القول الأول:
نفذ .
يصح البيع، لكنه لا يكون نافذاً، بل موقوفاً على إجازة المرتهن إن أجازه
وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعي في القديم
(۳)
ويكون ثمنه رهناً بدله عند الحنفية، وأما المالكية فلهم تفصيل سيأتي . ووجه صحة هذا التصرف أنه تصرف صدر من أهله وصادف محله .
(۱) بدائع الصنائع للكاساني (۸ : ٣٧٤٠) ، الهداية للمرغيناني (٤ : ١٤٥) تبيين الحقائق للزيلعي (٦: ٨٤)، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين (٦ : ٥٠٨).
(۲) الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك للصاوي (۲): ۱۱۸-۱۱۹)، منح الجليل لعليش (۳: ۸۹-۹۰)، جواهر الإكليل للأبي (۲ : ۸۳).
(۳) فتح العزيز للرافعي شرح الوجيز للغزالي (٩١:١٠).
-
- 097-
ص ٥٩٦