الرهن في الفقه الإسلامي - الدعيلج — الصفحة ٥٥٤

المطلب الأول انتفاع المرتهن بدون إذن الراهن والرهن مركوب أو محلوب، أو صالح للخدمة إذا كان الرهن مما يركب، أو يحلب، أو يصلح للخدمة، ولم يأذن الراهن بالانتفاع فهل للمرتهن أن يركبه أو يحلبه، أو يستخدمه؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: القول الأول: لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمركوب أو المحلوب أو الصالح للخدمة إذا لم يأذن له الراهن، سواءً أنفق عليه أم لم ينفق، وسواءً كان الانتفاع بقدر النفقة أم أكثر، وسواء تعذر إنفاق الراهن - لامتناعه أو غيبته - أم لم يتعذر . وإلى هذا ذهب الحنفية (۱) ، والمالكية (۲) ، والشافعية (٣)، وكذا الحنابلة (٤) رواية مرجوحة . القول الثاني: للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بقدر نفقته متحرياً العدل إذا أنفق عليها، سواء (1) المبسوط للسرخسي (١٠٦:٢١) ، الهداية للمرغيناني (٤) : (۱۳۰)، تبيين الحقائق للزيلعي (٦٧:٦)، البحر الرائق لابن نجيم (۲۷۱:۸) ، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين (٦ : ٤٨٢). (۲) الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك للصاوي ،(۲ : ۱۱۲) شرح الخرشي على مختصر خليل (٢٤٥:٥، ٢٤٩-٢٥٠)، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (٢٤١:٣-٢٤٢، ٢٤٦)، منح الجليل لعليش (٧٥٧٤:٣ (٨٦ جواهر الإكليل للأبي (۲ : ۸۰، ۸۲) . (۳) شرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة (۲ : ۲۶۱)، مغني المحتاج للشربيني (۲ : ۱۲۱)، نهاية المحتاج للرملي (٤) : ٢٣٥) ، شرح منهاج الطلاب لزكريا الأنصاري مع حاشية البجيرمي .(٣٥٨:٢) (٤) المغني لابن قدامة (٤٢٧:٤). - ٥٥٤ -
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.