الدليل الخامس:
إن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء، بمعنى أن يكون موصلاً إليه وثبوت يد
الاستيفاء بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود ويسارع الراهن إلى قضاء الدين،
،
فإذا كان كذلك فإنه بملك اليد والحبس يثبت الاستيفاء من ،وجه، وقد تقرر بالهلاك،
(1)
فلو استوفى الدين بعد ذلك، فسيكون مستوفياً مرة ثانية وهذا ربا فلا يجوز .
ويناقش : بأن هذا مبني على أن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء وموجبه الحبس الدائم، ونحن لا نسلم هذا وقد تقدم تضعيفه في أكثر من موضع ولو سلم فإن ملك اليد والحبس لا يصلحان عوضاً عن الدين .
الدليل السادس:
إن الرهن محتبس بعقد على وجه الاستيثاق لاستيفاء مال فوجب أن يكون تلفه موجباً لسقوط المال كالمبيع إذا تلف في يد البائع.
وبيانه : أن الرهن محتبس في يد المرتهن بالحق كما أن المبيع محتبس في يد البائع بالثمن، فلما كان تلف المبيع في يد البائع موجباً لسقوط الثمن، وجب أن يكون تلف الرهن في يد المرتهن موجباً لسقوط الحق(۲)
:
ويناقش هذا القياس بأنا لا نسلم أن المبيع محتبس بعقد، لأن عقد البيع يوجب تسليمه لا حبسه وإنما حبس لتأخير الثمن، فانعدمت العلة في المقيس عليه وكان قياساً مع الفارق. ولو سلم وجود العلة وسلم لهم القياس، فهو منقوض على أصلهم بزيادات الرهن من الأولاد والنتاج فهي محتبسة بالحق ثم لا
يضمنها المرتهن
(۳)
(1) المبسوط للسرخسي (٦٦:٢١-٦٧) ، الهداية للمرغيناني (٤ : ٦٤-٦٥) ، تبيين الحقائق للزيلعي (٦ : ١٣٧). (۲) أحكام القرآن للجصاص (۱ : ۵۲۸)، المغني لابن قدامة (٤ : ٤٣٨) ، الحاوي للماوردي - كتاب الرهن - باب الرهن غير مضمون مخطوط غير مرقم.
(۳) الحاوي للماوردي - كتاب الرهن - نهايته، مخطوط غير مرقم.
-
٤٨١
-
ص ٤٨١