الرهن في الفقه الإسلامي - الدعيلج — الصفحة ٤٤٣

أما إذا كانت بعد العقد فتبطل بموت ،الراهن لأن الراهن موكل والوكالة تبطل بموته كسائر الوكالات . وعن أبي يوسف أن العدل لا ينعزل بموت الراهن مطلقاً وهو اختيار بعض مشايخ الحنفية . ووجه هذا القول أن المشروط بعد الرهن التحق بالعقد. و بيانه: أن اشتراط البيع حتى يوفى دينه من ثمنه زيادة إيفاء، وتأكيد شرط في الرهن لأنه بالرهن يثبت إيفاء حكمي، وباشتراط البيع فيه ثبت إيفاء حقيقي، وكان اشتراط زيادة - أيضاً - والزيادة في المعقود عليه تلتحق بأصل العقد، وصار كالمشروط فيه ابتداء وكالزيادة في الثمن (1) خامساً: جنون الراهن : (۲) قال الشافعية (٢) والحنابلة : (۳) إن الراهن إذا جن تبطل وكالة العدل، لأنه وكيل للراهن والوكالة تبطل بجنون الموكل . (۱) بدائع الصنائع للكاساني (۸: (۳۷۵۱) تبيين الحقائق للزيلعي (٦ : (۸۱) ، البحر الرائق لابن نجيم (۸: ،(۲۹۲ مجمع الأنهر لداماد أفندي (۲ : ٦۰۱ ، الفتاوى الهندية (٥ : ٤٤٢). (۲) مغني المحتاج للشربيني (۲ : ۱۳۵) نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشبرا مسلي عليها (٤ : ٢٧٧). (۳) غاية المنتهى لمرعي (٢ : ٩٥). - ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.