أما إذا كانت بعد العقد فتبطل بموت ،الراهن لأن الراهن موكل والوكالة تبطل بموته كسائر الوكالات .
وعن أبي يوسف أن العدل لا ينعزل بموت الراهن مطلقاً وهو اختيار بعض مشايخ الحنفية .
ووجه هذا القول أن المشروط بعد الرهن التحق بالعقد.
و بيانه: أن اشتراط البيع حتى يوفى دينه من ثمنه زيادة إيفاء، وتأكيد شرط في الرهن لأنه بالرهن يثبت إيفاء حكمي، وباشتراط البيع فيه ثبت إيفاء حقيقي، وكان اشتراط زيادة - أيضاً - والزيادة في المعقود عليه تلتحق بأصل العقد، وصار كالمشروط فيه ابتداء وكالزيادة في الثمن
(1)
خامساً: جنون الراهن :
(۲)
قال الشافعية (٢) والحنابلة : (۳) إن الراهن إذا جن تبطل وكالة العدل، لأنه
وكيل للراهن والوكالة تبطل بجنون الموكل .
(۱) بدائع الصنائع للكاساني (۸: (۳۷۵۱) تبيين الحقائق للزيلعي (٦ : (۸۱) ، البحر الرائق لابن نجيم (۸:
،(۲۹۲
مجمع الأنهر لداماد أفندي (۲ : ٦۰۱ ، الفتاوى الهندية (٥ : ٤٤٢).
(۲) مغني المحتاج للشربيني (۲ : ۱۳۵) نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشبرا مسلي عليها (٤ : ٢٧٧).
(۳) غاية المنتهى لمرعي (٢ : ٩٥).
- ٤٤٣
ص ٤٤٣