الرهن في الفقه الإسلامي - الدعيلج — الصفحة ٣٦٦

المطلب الثالث الرهن في الاعتماد المستندي يتصف البيع الذي يجري بين دولتين - على الأغلب - بالصفة البحرية ولعل أكثر البيوع البحرية شيوعاً تلك التي تنقل فيها ملكية المبيع إلى المشتري في ميناء الشحن . والشيء البارز في هذا النوع أن البضاعة تمثل بوثائق خاصة تسلم للمشتري، أو من ينوب عنه، وتكون حيازته لهذه الوثائق بمثابة حيازة البضاعة نفسها. ويقوم البائع بإجراء عقد النقل وعقد الضمان على البضاعة المرسلة وبذلك يجد المشتري مخرجاً للصعوبات التي يلاقيها في سبيل القيام بهذه العقود في ميناء الشحن . وهناك نوع آخر من العقود يقتصر واجب البائع فيه على تسليم البضاعة ووضعها تحت تصرف المشتري في ميناء الشحن دون أن يكون ملزماً بإجراء عقدي النقل والضمان لأن المشتري هو الذي يقوم بذلك بوساطة أحد وكلائه . فالاعتماد المستندي هو الذي يمول هذه البيوع البحرية، ويعرف بأنه : الاعتماد الذي يفتحه مصرف ما إلى أحد عملائه لاستيراد بضاعة معينة من بلد معلوم مقابل ارتهانه لهذه البضاعة. لكن لما كان البائع بعيداً عن المشتري، وغالباً ما يكون البيع بأجل وكانت تسوية الدين تستغرق زمنا طويلاً فإن البائع يسحب على المشتري سنداً يقبله هذا الأخير، ثم يقدمه إلى مصرفه - مصرف البائع - ثم يطلب البائع من المشتري تدخل مصرف الأخير على شكل وعد يعطيه للبائع بقبول السند الذي سيسحبه - ٣٦٦ - - -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.