المبحث الخامس
في رهن الثمر والزرع
اتفق الفقهاء على جواز رهن الثمر مع الشجر والأرض، والزرع مع الأرض
واختلفوا في رهن الثمر وحده دون الشجر، أو مع الشجر دون الأرض، وفي رهن
الزرع دون الأرض على قولين :
القول الأول:
لا يجوز رهن الثمرة على النخل دون النخل والأرض، ولا الزرع دون الأرض. وإلى هذا ذهب الحنفية .
ووجه هذا القول : أن القبض شرط في الرهن ولا يمكن قبض المتصل بغيره
وحده فصار في معنى المشاع، والمشاع لا يجوز رهنه (۱) .
القول الثاني:
يجوز رهن الثمرة وحدها، أو مع الشجرة دون الأرض، ورهن الزرع دون
الأرض، على التفصيل الذي سنذكره . وإلى هذا ذهب المالكية (٢)
(1) بدائع الصنائع للكاساني :(۸): ۳۷۲۸) ، الهداية للمرغيناني (٤ : ۱۳۲) تبيين الحقائق للزيلعي (٦: ٦٩)، البحر الرائق لابن نجيم (٢٧٦:٨) ، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين (٦ : ٤٩٢)، البناية للعيني (٩ : ٦٨٦-٦٨٧) ، العناية للبابرتي مع تكملة فتح القدير لقاضي زادة (١٥٥:١٠)، مجمع الأنهر لداماد أفندي (٢ : ٥٩٢). (۲) المدونة لسحنون (٥) : ١٤ : ٣٠٠ ) ، الكافي لابن عبد البر (۲ : ۸۱۲-۸۱۳) ، القوانين الفقهية لابن جزي (ص۳۳۹)، الشرح الكبير للدردير مع حاشة الدسوقي ،(۲۲۳:۳-۲۳۱) شرح الخرشي على مختصر خليل (٥ : (۲۳۷) ، الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك للصاوي (۱۰۹:۲). منح الجليل لعليش (٥٩:٣)، جواهر الإكليل للآبي (۲ : ۷۸).
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١