الرهن في الفقه الإسلامي - الدعيلج — الصفحة ١٩٠

القول الثالث: لا تصح هذه العقود من المكره، وهي كالعدم وإلى هذا ذهب الشافعية(١) والحنابلة (٢) واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي: الدليل الأول: قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ (۳) وجه الدلالة : أن الله - تعالى - نهى عن أكل الأموال بالباطل واستثنى التجارة عن تراض، فدل أن التجارة إذا لم تكن عن تراض من أكل الأموال بالباطل فلا تجوز ( ) (٤) الدليل الثاني: ما رواه ابن ماجه (٥) ـ واللفظ له ـ والبيهقي(1) بسندهما عن أبي سعيد رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما البيع عن تراض (^) I الخدري _ (V) (۱) المهذب للشيرازي (۱ : ٣٤۲ شرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة (۲) : ١٥٦)، مغني المحتاج للشربيني (٧:٢)، شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري مع حاشية البجيرمي (٢ : ١٨٣ - ١٧٤). (۲) الشرح الكبير لابن قدامة ٥/٤ ، كشاف القناع للبهوتي ،١١٦/٣ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١٤١/٢). (۳) سورة النساء آية ۲۹ . (٤) المهذب للشيرازي (۱) : (٣٤٢) الشرح الكبير لابن قدامة (٥:٤). (٥) سنن ابن ماجه - كتاب التجارات باب بيع الخيار (۲) (۷۳۷)، حديث رقم (٢١٨٥). (٦) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع المضطر والمكره (١٧:٦). (۷) هو سعد مالك بن بن سنان، أبو سعيد الخدري، شهد الخندق وبيعة الرضوان وقد روى بقي بن مخلد في مسنده الكبير لأبي سعيد الخدري بالمكرر ألف حديث ومائة وسبعين حديثاً. قال الواقدي وجماعة : مات سنة أربع وسبعين . انظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر (٨٩:٤)، الجمع بين رجال الصحيحين (۱ : ۱٥۸) ، أسد الغابة (۲ : ۲۸۹)، الإصابة (۲) : ٣٥) تهذيب التهذيب (٣) ٤٧٩) (۸) الحديث صححه الألباني، انظر :له صحيح الجامع الصغير :(۲) (۲۷۹) حديث رقم (۲۳۱۹)، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٥) : (۱۲۵)، حديث رقم (۱۲۸۳). ۱۹۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.