الرهن في الفقه الإسلامي - الدعيلج — الصفحة ١٤٣

ويضر الطويل، وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول، ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد (۱) ويناقش قول الجمهور بأن هناك مشقة، حيث يلزم القابل بالعقد دون ترو : ، بأن عقد الرهن جائز من جانب المرتهن دائماً وكذا من جانب الراهن قبل القبض، فللمرتهن أن يفسخه إذا رأى أن لا مصلحة له فيه وكذلك للراهن أن يفسخه قبل القبض إن لم يكن له فيه مصلحة على أن العاقدين لا يقدمان على الإيجاب والقبول، إلا بعد ترو وتمهل منهما فالإيجاب والقبول لم يصدرا عنهما فجأة وبدون سابق تفكير في هذا العقد وما سيترتب عليه من آثار، فلم تكن هناك مشقه في إيجاب الاتصال . وبهذا يترجح قول الشافعية القائلين بأن القبول يجب أن يتصل بالإيجاب، والله أعلم. الشرط الثالث: أن يبقى الإيجاب قائماً حتى يتم القبول، أي أن لا يعرض له من العوارض العقد ما يزيله، وذلك بأن يبقى الموجب كامل الأهلية وأن يبقى المحل موضع صالحاً للتعاقد عليه، وأن يظل الموجب على إيجابه وإلا يتعرض الإيجاب للرفض من جهة القابل فإذا حدث شيء من ذلك بأن عرضت بعض عوارض الأهلية ، للموجب كزوال العقل ونحوه، أو رجع الموجب عن إيجابه أو هلك الشيء المتعاقد عليه، أو رفض الإيجاب من وجه إليه، فإن الإيجاب فى هذه الأحوال لا يعتد به، فلا عبرة بالقبول الذي يصدر مركباً عليه بل لابد - إذا أواد العاقدان إبرام العقد ـ من إعادة الإيجاب ثم القبول (٢) . (۱) المجموع للنووي (١٥٦:٩) ، روضة الطالبين للنووي (٣ : ٣٤٠) . (۲) الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين (٤ : ٥٢٧)، مغني المحتاج للشربيني (٦:٢) . ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.