أحكام مرض الايدز في الفقه الإسلامي 01-02 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ التفريق بين الزوجين عند طلب السليم منهما ۱ - ما جاء في بدائع الصنائع من قول محمد بن الحسن من الحنفية : (. خلوه من كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر ؛ كالجنون، والجذام، والبرص ، شرط للزوم النكاح حتى يفسخ النكاح وهي قد جاءت بصيغة التمثيل ) (١) . ۲ - وجاء في بداية المجتهد واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد على هذه العيوب الأربعة فقيل : لأن ذلك شرع غير معلل ، وقيل : لأن ذلك مما لا يخفى محمل سائر العيوب على أنها مما لا يخفى وقيل لأنها يخاف سريانها إلى الأبناء، وعلى هذا التعليل يَرِدُ القَرَعُ، وعلى الأول يُرَدُ بكل عيب، إذا عُلم أنه مما خفي على الزوج)(٢). - وجاء في مجموع الفتاوى : إذا ظهر أن الزوج مجذوم فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج والله أعلم) (۳) ، وأشار إلى أن المرأة ترد بكل عيب ينفر من كمال الاستمتاع وللسليم فسخ النكاح بظهور جنون أو - { جذام أو برص . (٤) ، وجاء في زاد المعاد: وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب ترد به الجارية في البيع وهذا القول هو القياس وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساءٍ لها فلا وجه له ؛ فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين : أو الرجلين أو أحدهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات . وقوله والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، ثم قال قياساً على عقد البيع بل هو أولى(٥) ، وقد عزا إلى ابن شهاب الزهري قوله : (يرد النكاح من (۱) بدائع الصنائع، للكاساني (٣٢٧/٢). (۲) بداية المجتهد، ونهاية المقتصد لابن رشد (٦٢/٢) . وانظر: الخرشي (۲۳۷/۳). (۳) مجموع الفتاوى (۱۷۱/۳۲). (٤) انظر: مجموع الفتاوى (۱۷۱/۳۲) . (٥) انظر: زاد المعاد لابن قيم الجوزية (١٦٦/٥) . وانظر : المغني مع الشرح الكبير (٥٨١/٧).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.