أحكام المولود في الفقه الإسلامي - آل طالب - ط الصميعي — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ أحكام المولود في الفقه الإسلامي واستدل أصحاب القول الثالث: بأن الأموال محظورة، لا يباح شيء منها إلا بدليل، ولا دليل على جواز أكل الولي من مال المولود (1) أما أصحاب القول الرابع فيمكن أن يستدل لهم: أن الولي إذا كان مقيماً في الحضر، فتتفي حينئذ حاجته إلى مال غيره، بخلاف السفر. المناقشة : نوقشت أدلة القول الأول بما يلي: ١- أما الاستدلال بالآية، فقد رد من ثلاثة أوجه: (۲) الأول: أن الآية منسوخة بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ) (٢). أو أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ) (۳). والولاية على مال المولود ليست بتجارة (4). الثاني: أن المقصود بالآية، أن يأكل الوصي بالمعروف من مال نفسه، وذلك بأن يقتصر على البلغة حتى لا يحتاج إلى مال الصغير (0) الثالث: أن الأمر بالاستعفاف مع الغنى الوارد في الآية محمول على الاستحباب (۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٣/٥ . (۲) سورة النساء آية [١٠]. (۳) سورة النساء، آية [٢٩]. (٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٢/٥ ، المجموع شرح المهذب ٣٥٨/١٣. (٥) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ٤٣/٥ . (٦) الشرح الكبير لابن قدامة ٥٦٤/٢ ، المبدع ،٣٤٥/٤، كشاف القناع ٣٣٩/٥ . (7)
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.