٨٦٢
أحكام المولود في الفقه الإسلامي
واستدل أصحاب القول الثالث:
بأن الأموال محظورة، لا يباح شيء منها إلا بدليل، ولا دليل على جواز أكل
الولي من مال المولود
(1)
أما أصحاب القول الرابع فيمكن أن يستدل لهم:
أن الولي إذا كان مقيماً في الحضر، فتتفي حينئذ حاجته إلى مال غيره، بخلاف السفر.
المناقشة :
نوقشت أدلة القول الأول بما يلي:
١- أما الاستدلال بالآية، فقد رد من ثلاثة أوجه:
(۲)
الأول: أن الآية منسوخة بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ) (٢). أو أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ) (۳). والولاية على مال المولود ليست بتجارة (4). الثاني: أن المقصود بالآية، أن يأكل الوصي بالمعروف من مال نفسه، وذلك بأن يقتصر على البلغة حتى لا يحتاج إلى مال الصغير
(0)
الثالث: أن الأمر بالاستعفاف مع الغنى الوارد في الآية محمول على الاستحباب
(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٣/٥ .
(۲) سورة النساء آية [١٠].
(۳) سورة النساء، آية [٢٩].
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٢/٥ ، المجموع شرح المهذب ٣٥٨/١٣. (٥) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ٤٣/٥ .
(٦) الشرح الكبير لابن قدامة ٥٦٤/٢ ، المبدع ،٣٤٥/٤، كشاف القناع ٣٣٩/٥ .
(7)
ص ٨٦٢