أحكام المولود في الفقه الإسلامي - آل طالب - ط الصميعي — الصفحة ٨٢٠

۸۲۰ أحكام المولود في الفقه الإسلامي وجه الاستدلال أن فيه دلالة على أن هذه الأشياء إذا وجد منها المقادير (۱) المذكورة لحر ،مسلم فإن الزكاة تجب حينئذ في المال نفسه دون اعتبار بلوغ المالك لها أو عدم بلوغه؛ لأنه لو أعوز منها لم تجب عليه الزكاة ٢- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: «ألا من ولي يتيماً له مال، فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي (٢). - عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة» رواه البيهقي واللفظ له والشافعي ٤- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي (۳) الله عنه - - قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) رواه مالك في الموطأ واللفظ له والبيهقي والدار قطني وعبدالرزاق · (٤) (۱) الأم ۲/ ۳۰ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٠٧/٤ . (۲) تقدمت الإحالات ص (۷۹۸). (۳) السنن الكبرى للبيهقي ١٠٧/٤ ، الأم ٢٩/٢ . قال البيهقي في السنن الكبرى ۱۰٧/٤ : وهذا مرسل ، إلا أن الشافعي أكده بالحديث الأول - يعني خبر أبي سعيد الخدري - وبما روي عن الصحابة -رضي الله عنهم- في ذلك وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» اهـ. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ،۱٥۸/۲ ، عن الشافعي عن عبد المجيد ابن أبي رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلاً، ثم قال: «ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً» اهـ. . (٤) الموطأ ١ / ١٦٨ ، السنن الكبرى للبيهقي ،٤ / ۱۰۷ ، سنن الدار قطني ۱۱۱/۲، المصنف لعبد الرزاق ٦٨/٤-٦٩ . =
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.