أحكام المولود في الفقه الإسلامي - آل طالب - ط الصميعي — الصفحة ٧٩٣

أحكام المولود في الفقه الإسلامي ۷۹۳ القول الثاني: أن الوصي يقدم على الجد، وهو مذهب الحنفية، ووجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة (1) لأن الوصي قائم مقام الأب، فاستحق التقديم على الجد كالأب (۳) (۲) وحيث إن الجد لا ولاية له على القول الراجح عندي، فلا يتأتى الترجيح في هذه المسألة. رابعاً: الأم. اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى في الأم هل تلي مال المولود؟ أو لا. على قولين: القول الأول: لا تلي ماله بل ينتقل الأمر للحاكم، وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية وهو مذهب الحنابلة (٤). (1) المبسوط ٢٣/٢٥ ، مجمع الأنهر ،٤٥٤/٢ مختصر الطحاوي ١١٠، بدر المتقى ٤٥٤/٢، جامع أحكام الصغار ٩٥/٤ ، ۹۹ ، المجموع شرح المهذب ٣٤٦/١٣، الإنصاف ٣٢٤/٥. (۲) المجموع شرح المهذب ٣٤٦/١٣. (۳) انظر: ص (۷۹۱). (٤) المبسوط ٢٣/٢٥ ، مجمع الأنهر ٤٥٥/۲ ، الشرح الصغير للدردير ٦٢٩/٢، ٦٣٥، حاشية الدسوقي ،۲۹۳۳ ، الشرح الكبير للدردير ۲۹٣/٣، بلغة السالك ٥٢٩/٢، الخرشي على مختصر خليل ۲۹۷/٥ ، روضة الطالبين ٤ / ۱۸۷، شرح منهاج الطالبين ٣٠٤/٢، المهذب ٣٤٥/۱۳ ، المجموع شرح المهذب ٣٤٦/١٣، كشاف القناع ٤٤٦/٣ ، الإنصاف ٣٢٤/٥ ، الشرح الكبير لابن قدامة ٥٦٣٢ ، المبدع ٣٣٦/٤
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.