أحكام المولود في الفقه الإسلامي - آل طالب - ط الصميعي — الصفحة ٦٩٧

أحكام المولود في الفقه الإسلامي ٦٩٧ واستدلوا على ذلك: بأن المولود محتاج إلى المال لحفظ حياته عن الهلاك، فكان في عفو الولي إلى الدية مصلحة ظاهرة له (1) ورد بأن نفقته تجب في بيت المال إذا كان محتاجاً، ولا حاجة للعفو عن القصاص لأجل الحاجة إلى النفقة (۲) (۳) وأجيب بأنه قد لا يحصل له الواجب له من النفقة من بيت المال، فلا يحصل له الاغتناء به ولا تنسد حاجته بذلك القول الثاني: ليس للولي العفو عن القصاص إلى الدية، وهو وجه عند الشافعية هو المذهب، ووجه أيضاً عند الحنابلة هو المذهب عندهم واستدلوا على ذلك بأن الولي لا يملك استيفاء حق المولود من القصاص، فلم يملك العفو عنه إلى الدية (0) (٤) القول الثالث: للأب العفو خاصة دون غيره، وهو وجه أيضاً عند الحنابلة (٦) . ويمكن ان يستدل لهم بأن الأب أدري بمصلحة ولده؛ لتمام شفقته عليه، فلا یظن به قصد الإضرار به. (1) المجموع شرح المهذب ٤٤٢/١٨ ، ٤٧٣ ، الأم ٢١/٦ ، فتح الوهاب ٢/ ١٣٥ ، حاشية البجيرمي على المنهج ١٥٣/٤ ، المغني ٥٩٤/١١ ، الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٥٢/٤ . (۲) المجموع شرح المهذب ٤٤٢/١٨ ، ٤٧٣ ، الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٥٢/٤ ، المغني ٥٩٤/١١ . (٣) المغنى ٥٩٤/١١. (٤) الأم (٢١/٦ ، فتح الوهاب ۱۳۵۲ ، المجموع شرح المهذب ٤٤٢/١٨ ، ٤٧٣ ، المغني ٥٩٤/١١ ، الإنصاف ٩/ ٤٨٠ ، الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٥٢/٤ . (٥) المجموع شرح المهذب ٤٤٢/۱۸ ، المغني ٥٩٤/١١ . (٦) الإنصاف ٤٨٠/٣
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.